الأحزاب هي الملاذ

ذاق الأردنيّون الأمرّين نتيجة فشل المجالس النيابية السابقة ورداءة إفرازات العملية الانتخابية في السنوات الأخيرة، فمن مجلس 2007 وتزويره، إلى 111 الأخير بفساده و(فوسفاته) و(كازينوهاته) وأحذيته المتطايرة، وسيذوق الأردنيون الأمّرين مجدّداً من المجلس المقبل، حيث يمكن لمتابع إعلانات الترشّح اليومية التنبؤ بشكل هذا المجلس، فالشخصيات تتكرر، وإن لم تتكرر، فهي تحمل ذات التوجهات التي حملتها سلفها.

الأغلبية هي من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال القادرين على تحمل نفقات الدعاية الانتخابية.. شخصيات عشائرية.. وزراء سابقون.. نوّاب سابقون.. متقاعدون.. ولربما رؤساء حكومات سابقون.

المجلس الأخير كمثال، بدت فيه سطوة رجال "البزنس" واضحة، مقاولون وتجار وأصحاب مشاريع كبرى، لم يسعوا لإصلاح منشود، في ظل حالة استعصاء سياسي يشهدها الوطن، بقدر ما لهثوا خلف "الرضا" الرسمي والتنفّع من لقب "سعادة النائب" في تسهيل تعاملاتهم الحكومية وغير الحكومية وخدمة مصالحهم الشخصية.

بالأغلبية، كان المجلس السابق بعيداً كل البعد عن أي برامج سياسية واضحة تصل بالبلاد إلى بر الأمان وتُخطيها المرحلة الصعبة التي تمر بها، فالوطن بحاجة لساسة محنكين صادقي النية تجاه قضاياه تحت القبة، وليس لشخصيات جدلية بتاريخ أسود قد تكون سبباً في تكرار التجارب البرلمانية السابقة.

الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة لا تزال تصرّ على تقييد حرية المواطنين، لا سيما الشباب منهم، في المشاركة السياسية والانتساب للأحزاب، بدلائل وإثباتات كثيرة، منها ما تداولته وسائل إعلام منذ عدة شهور حول منع إحدى الجامعات الرسمية لطلبة مكرمة القوات المسلحة من الانتساب لأي حزب سياسي.

لا يوجد أي مبرّر منطقي لموقف هذه الجهات المتعنّت تجاه الحياة الحزبية، ولا تفسير لذلك إلا أنها تريد بذلك بقاء الحال على ما هو عليه، في وقت لا مخرج فيه من وحل الأزمة السياسية سوى تعددية القوى الحزبية (الفاعلة) ذات البرامج والمواقف السياسية الواضحة، والقادرة على كسب تأييد جماهيري حقيقي، لا فقط بحشد الحد الأدنى القانوني لعدد الأعضاء، لتتنافس على الوصول إلى مراكز صنع القرار في سبيل تحقيق رؤاها الإصلاحية.

في حال إحياء ظاهرة الأحزاب الصحية، والمختبرة في غالبية الدول المتقدّمة، فإن من يتفق من الأردنيين في توجهاته وآراءه وغاياته مع حزب ما، سينتسب له للمشاركة في السعي لتحقيقها، وإذا اختلف أحدهم مع حزب، سيجد آخر يتماشى وطموحاته السياسية، حيث أن تطبيق التعددية سيتصدّى لامتلاء البرلمان بالمتنفّعين وأصحاب المصالح الضّيقة.

 motazfuqaha@gmail.com
Facebook/Twitter: mofuq

لا أريد مجلساً.. أريد جرّة غاز

في لحظة أنتظر فيها – كما معظم الشعب الأردني – أن يطل علينا الدكتور عبدالله النسور ويغرّد ويشدي بقرار رفع الدعم، أكاد أؤكد بأن بعض القوى تحضّر للاحتجاج على قانون الصوت الواحد، بادّعاء أنها تهمّها المصلحة الوطنية وهمّها هو همّ الشارع.

أنا، كمواطن، وبصرف النظر عن توقعاتي تجاه نزاهة عملية الانتخاب المقبلة، لا يهمّني الآن من يمثلني في مجلس النوّاب القادم، ولا أكترث إن نجح يحيى السعود في الوصول إلى القبة ليرشق زملائه بحذاءه، ولا إن أخفق نجل رئيس بلدية أسبق في أن يحصل على أغلبية أصوات في دائرته! كل ذلك لن يهزّ شعرة في بدني المرتجف بعد أن شحّ الغاز من بيتي لإشعال "الصوبّة" جرّاء امتناع المزودين عن بيعه.

ما يهمّني الآن، هو أن أوقف جسدي عن الارتعاش، وأن أصل إلى غايتي في تدفأة أطرافي التي عجزت شتّى أنواع "البطانيّات" و"الجاكيتات" و"الجرابات" عن بلوغها! حتى أن جيوب "بيجامتي" السميكة لم تسعفني. فما حاجتي الآن لقانون انتخابٍ عصري "يلبّي طموحات الشعب الأردني"؟

قد أقدر مستقبلاً على تحمّل تكاليف جرة الغاز بعد أن تصل إلى 11 ديناراً، وقد أعبئ سيارتي بالبنزين بعد رفع الدعم عنه، لكن، لن أستطيع ذلك ليس بعد مرور نصف أيام الشهر، وحالي حال الكثير من أهل بلدي. ولكن، وبعد أن نسفت الحكومات المتعاقبة الطبقة الوسطى وحوّلتها إلى طبقة "عالريحة"، لا يسعني إلا أن أحاول الاغتراب، ليس لأني أريد الهروب من وطن عشقته، بل لأني أبحث عن الحياة الكريمة.

"السؤال القوي" كما يسميه أبو الغور: كيف ستتدفأ الطبقة الفقيرة؟ وكيف ستقي نفسها من البرودة الناجمة عن "دلف" مياه الأمطار إلى بيوتها المتهالكة؟ وماذا سيفعل قاطنو القرى التي نسيتها كل الموازنات الحكومية بعد هذا القرار؟ هل سيبقي من يملك السيارات منهم عليها؟ وإن قاموا ببيعها، ما هي البدائل المتاحة أمامهم في ظل تردي خدمات شبكة المواصلات في الأردن؟

لا يهمّني مجلسكم، ولا يهمّني قانون انتخابكم، ما يهمّني، وأتوقع أنه يهمّ معظم أبناء بلدي– على الأقل في المرحلة الراهنة - هو فقط.. حقّي في العيش الكريم، وحقّي في ألا يستخدم جيبي لرأب التصدّعات التي أصابت هيكل الاقتصاد الوطني، والتي نعرف جميعاً أن الفساد وسوء الإدارة هما سببان رئيسان فيها.

يرتعش الوطن الآن من قرارات غير مسؤولة وألغاز لم تفكّ بعد, من تسعيرة المحروقات إلى مصير المساعدات إلى غيرها الكثير الكثير. لنسعى أولاً إلى حياة كريمة، ثم فلنقفز إلى ما بعد ذلك من برلمانات وشعارات لا تفيد في مرحلة صعبة كهذه. ما يحتاجه الوطن هو أن تتكاتف قواه كافّة لوقف مسلسل التلاعب بقوت أبناءه، والذي هو أعرض الخطوط الحمراء، فكلّنا "يعرف البير وغطاه"، وكلنا ميقن بأن الحلّ الأنجع هو أن تشبع تلك الطبقة وتكتفي بهذا القدر ممّا اقتطعته من جيب المواطن.

"البيريتا" لطلاب الجامعات و"الجلوك" لطالباتها

عمّان - أعلن وزير العنف الجامعي د. مطلق الكلاشنة نية الحكومة توزيع أسلحة أوتوماتيكية من نوع "بيريتا" على طلاب الجامعات الرسمية الأردنية، ومسدس "الجلوك" على  طالباتها.


وقال الكلاشنة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بمقر الوزارة، إن عطاء تزويد الجامعات بهذه الأسلحة سيتم طرحه في القريب العاجل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الحكومية الهادفة إلى تعزيز  ثقافة العنف الجامعي وتحفيز الطلبة على ارتكاب المجازر في كافة الصروح التعليمية.


ونوه أن اختيار نوع "بيريتا" كان لتمتعه بخفة الوزن وسهولة إشهاره وإطلاق النار منه، بينما اختير "الجلوك" للفتيات لإمكانية حمله في أية حقيبة نسائية.


وشدد الكلاشنة على ضرورة عدول أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية عن إضرابهم الذي دخل يومه الثالث للمطالبة باستبدال أسلحتهم الأوتوماتيكية الحالية "كلاشنكوف AK‪-‬47‪"‬ بأسلحة "M‪-‬16‪"‬ ، وزيادة علاوة الذخائر السنوية بنسبة 100‪%.‬


وكانت مواقع إخبارية أردنية قد تناقلت في الآونة الأخيرة أنباء عن نية وزارة العنف  منع دخول الأسلحة البيضاء إلى الجامعات, لاقتصار الإصابات التي تسببها على الإيذاء فقط، إلا أن الكلاشنة لم يعلق عند سؤال أحد الصحفيين له عن مدى صحة هذه الأنباء.




*** تصوّر مبالغ فيه (بشدة) لحال التعليم الجامعي الأردني مستقبلاً في حال استمرار ظاهرة العنف